الشروط والأحكام العامة للمنصة
يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام خدمات فايبر هب لفحص التغطية والاشتراك في باقات الاتصالات.
1. طبيعة الخدمة ودور المنصة
تعمل منصة فايبر هب كمنصة مقارنة ومساعدة في تقديم طلبات الاشتراك لخدمات الألياف البصرية والإنترنت المنزلي (فايبر و5G) في المملكة العربية السعودية، وتمكّن المستخدم من فحص خيارات التغطية ومقارنة الباقات ورفع طلب الاشتراك للمشغل المختار.
2. الأسعار والضرائب
تُعرض الأسعار في المنصة شاملة لضريبة القيمة المضافة (15% وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ZATCA). فايبر هب لا تتقاضى أي رسوم إضافية أو عمولات من المستخدم النهائي مقابل مقارنة الباقات أو رفع طلب الاشتراك.
3. دقة التغطية وتأكيد الأهلية الميدانية
تعتمد نتائج فحص التغطية على بيانات الموقع واللوحة المعدنية للمبنى. يخضع تفعيل الخدمة النهائي للمعاينة الفنية الميدانية وتوفر المنافذ الشاغرة في كبينة المبنى لدى فني المشغل.
4. التزامات المشترك
يلتزم المستخدم بتقديم معلومات دقيقة وصحيحة (الاسم، رقم الجوال، العنوان الوطني أو بيانات اللوحة المعدنية) لتجنب تأخير أو تعذر التركيب الميداني، والتواجد في الموقع أثناء الموعد المحدد مع فني التركيب.
5. حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية
جميع الشعارات والعلامات التجارية الخاصة بشركات الاتصالات (إس تي سي stc، موبايلي Mobily، سلام Salam، زين Zain) هي ملكية حصرية لأصحابها، وتُستخدم في المنصة لأغراض تعريف الباقات ومقارنتها.
6. حدود المسؤولية والتعاقد
ينشأ عقد تزويد الخدمة والفوترة والضمان الفني مباشرة بين العميل ومشغل الاتصالات المختار. تخضع سرعات الإنترنت وجودة الاتصال وشروط الالتزام لعقد المشغل النهائي.
7. حقوق المشترك والضمانات المجانية (حماية المستهلك)
تلتزم المنصة بضمان الشفافية الكاملة وحماية حقوق المستهلك وفق الآتي:
خدمة مجانية 100%: استخدام المنصة وفحص التغطية والوساطة مجاني تماماً للمستهلك دون أي رسوم خفية.
عدم الإلزام المسبق: طلب فحص التغطية لا يفرض أي التزام تعاقدي أو مالي على المستخدم حتى يتم التوقيع الفعلي للعقد مع فني المشغل المعتمد.
حق الإلغاء قبل التركيب: يحق للمشترك إلغاء طلب الاشتراك في أي وقت قبل حضور الفني وإتمام التركيب الميداني دون أي مقابل مالي للمنصة.
شفافية الالتزام والأجهزة: نوضح بوضوح تام مدة الالتزام (عقد سنوي، سنتين، أو بدون التزام) وملكية جهاز الراوتر والرسوم الجزائية المحددة بلائحة المشغل المعتمدة.
8. النظام الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وتفسر وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية بمدينة الرياض بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عنها.